وزير مالية سابق يحدد حجم مداخيل موريتانيا من الغاز

خميس, 09/12/2019 - 17:41
بقلم / كان عصمان / وزير مالية سابق ومدير لشركة اسنيم

بقلم / كان عصمان / تتجه النيجر والسنغال وموريتانيا في القريب العاجل إلى دخول نادي البلدان المصدرة للمحروقات، ولكن المخاطر كبيرة.

فقد حدثت اكتشافات كبيرة من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة في غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية. ومن المتوقع أن يتم إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة، المشترك بين السنغال وموريتانيا، ابتداء من عام 2021 وهو ما سيضع السنغال ضمن أفضل 10 منتجين أفارقة. وتستعد النيجر، بدعم من شركائها الصينيين، لإطلاق خط أنابيب يصل إلى بنين لتصدير نفطها دولياً.

في قارة كانت فيها "الطفرة النفطية" لعنة أكثر من كونها مصدرًا للتنمية المستدامة؛ هل تشكل هذه الاكتشافات أخبار جيدة؟

فيما يلي بعض الطرق لكي تصبح هذه الموارد "ذهبًا أسودًا" قادرا على تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان لا "نفايات شيطانية" (على حد تعبير خوان بابلو ألفونزو المؤسس المشارك لأوبك) تجر معها الفساد والمشاكل البيئية والصراع الاجتماعي.

تدريب الموظفين محليا

نظرًا لوجود ثروة بشرية يجب أن يكون الاستثمار الأساسي للدول هو تدريب الموظفين والمديرين خاصةً العاملين في الصناعات الاستخراجية. بدون ميزانية لا يوجد "محتوى محلي" حيث أن استخدام الموارد الوطنية لا يتم من خلال إصدار مرسوم: بل لا بد من تكوين عمال للحفر والأعمال الفنية وقيادة الفرق والمهندسين والماليين.

وفي هذا الصدد تم إطلاق المعهد الوطني للنفط والغاز في السنغال وهي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. بالإضافة إلى ذلك يجب على الدول تسهيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتعزيز الشركات الوطنية حتى تتمكن الشركات الدولية الكبرى العاملة على الاحتياطيات من نقل خبرتها عبر السنين.

استغرق الأمر نصف قرن تقريبًا لكي تتحكم أرامكو السعودية في مواردها الوطنية ببعض النجاح. يجب أن نفكر أيضًا في "ما بعد النفط" هذا المورد غير قابل للتجديد بطبيعته. يجب أن تقوم الدول بوضع مدونة محروقات جاذبة مع وزيادة دخلها من استغلال الموارد البترولية. ويجب أن تدار العوائد أيضا بطريقة فعّالة.

ثلاثة مطبات تواجه هذه الدول. أولها الإنفاق دون حساب ودون تفكير بالمستقبل أو الاحتياجات الحقيقية والثاني: التظاهر بإنشاء صناديق للأجيال القادمة مثل تلك التي فرضها البنك الدولي على تشاد) فنحن هنا في القارة الإفريقية في سياق المستقبل بالفعل فغالبية السكان أقل من 20 سنة. وأخيرًا تعد ممارسات الفساد مزعزعة لاستقرار الأمة بأكملها.

إعادة الاستثمار في القطاعات الأخرى

يعد "المرض الهولندي" الذي يؤدي إلى الاختلالات في الاقتصاد الكلي وتعقيم النسيج المنتج تحديا آخر. يتحدث المثال النيجيري عن: منتج زراعي كبير في إفريقيا في الستينيات أصبح مستوردًا كبيرًا للأغذية لأنه لم ينتج محليًا. يبدو أن هذا الخطر مستبعد - على الأقل في المدى القصير- بالنسبة السنغال وموريتانيا. فالدولتان لديهما احتياطيات متواضعة بالمقارنة مع العملاق النيجيري أو الجزائري أو الأنغولي. ستحصل الدولتان في نهاية المطاف على مليار دولار من حقل السلحفاة وهو مبلغ مهم ومرحب به ولكنه لا يشكل ثورة.

ومع ذلك يجب على الدول توقع حقبة ما بعد النفط من خلال إعادة استثمار جزء من "الطفرة" في قطاعات النمو (صيد الأسماك والزراعة والسياحة). أخيرًا يجب على السلطات ومشغلي النفط وضع سياسة قوية لحماية البيئة من أجل تجنب الحوادث الكارثية المحتملة (مثل تلك التي وقعت في خليج المكسيك).

وقد جلبت هذه الاكتشافات الحديثة أملا كبيرا في حياة أفضل للشعب. وتقع المسؤولية الكبيرة على عاتق قادة هذه البلدان: سيتعين عليهم إثبات قدرتهم على التفاوض مع الشركات الكبرى والأخلاقيات لا يمكن تعويضها مع رؤية استراتيجية واضحة. فهل ستتغلب السنغال وموريتانيا والنيجر على "لعنة الموارد" مثل نماذج بوتسوانا وشيلي والنرويج؟ المستقبل سيتحدث عن ذلك.  

 

الكاتبان:

كان عصمان وزير المالية المالية الموريتاني السابق والمدير العام السابق لشركة الصناعة والمناجم "اسنيم" ومحافظ البنك المركزي سابقا

آموري دي فليجوند، شريك في مكتب الاستشارات أوكان

 

ترجمة الصحراء

الموقع على الشبكات الإجتماعية