وكيل جمهورية يستعرض أحكام قانون محاربة التمييز

جمعة, 01/18/2019 - 10:58

 

قال وكيل الجمهورية على مستوى ولاية اترارزة القاضي سيد محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد، قانون مكافحة التمييز يتكون من 29 مادة تتوزع على أربعة فصول ، يتناول الفصل الأول منها أحكاما عامة في قسمين ينظم أولهما تعريفات وينظم الثاني الإجراءات المؤسسية، بينما يتناول الثاني العنصرية والثالث التمييز، في حين يتناول الرابع والأخير أحكاما ختامية.


 

وقال  الوكيل إن التمييز في مفهوم هذا القانون يقصد به " أي تفريق أو تهميش وتقييد أو تفضيل يمكن أن يهدف أو يقضي إلى تخريب أو عرقلة أو الحد من الاعتراف أو من التمتع أو من منع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

و أضاف أن خطاب الكراهية يقصد به في مفهوم هذا القانون "التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شأن مجموعة معينة أو تحتقرها بسبب الانتماء العرقي أو اللون أو الأصل أو على أساس الجنسية أو الإعاقة أو الجنس".

وأضاف أن القانون يعرف الجماعات ذات الهوية المحددة بأنها "كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو أصلها الإثني أو جنسها".

وأشار إلى أن هذا القانون ينص على حظر جميع أشكال التمييز القائمة على الانتماء لأثنية أو عرق أو لغة، مشيرا إلى أن الدولة تضمن احترام هذا المبدء، ويستثنى من الحظر القوانين والبرامج والأنشطة الهادفة إلى تحسين أوضاع الأفراد أو الجماعات المحرومة و يصنفها في إطار الأفعال الإيجابية التي لا يعاقب عليها.

وقال إن هذا القانون جرم مجموعة من الأفعال تتعلق بتشجيع الخطاب الديني المحرض ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتحريض على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل أو الاثنية أو العرق ،و الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري، و الحث على كراهية جماعات ذات هوية معينة.

وبين وكيل الجمهورية على مستوى ولاية اترارزة أن الأفعال المجرمة في هذا القانون تضم كذلك اللجوء إلى التمييز والترويج له والتمييز القائم على خدمة معينة والتمييز في العمل و التوظيف أو التكوين المهني ، إضافة إلى التمييز عن طريق الصحافة وممارسة التمييز عن طريق جماعة والتمييز الممارس من طرف الموظف العمومي ،وارتكاب أعمال تعسفية من خلال تزوير أو محاكاة توقيع موظف عمومي.

وأشار إلى أن هذا القانون حدد مجموعة من العقوبات على الأفعال التي حرمها، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تشمل الحبس و عقوبات مالية و أخرى تكميلية كالمنع من الحقوق الوطنية والمدنية بشكل كلي أو جزئي.

ونبه إلى أن الجرائم المتعلقة بالعنصرية والتمييز و خطاب الكراهية لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية يقوم تلقائيا بمبادرة متابعة مرتكب هذه الجرائم بدون شكوى مسبقة من الأشخاص والجماعات الذين يقعون ضحية لها.

 

الموقع على الشبكات الإجتماعية